توقعات بصعود الذهب- 4000 دولار للأوقية مدفوعة بالبنوك المركزية والمخاطر
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)11.12.2025
تتوقع مؤسستا "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" مزيداً من الصعود في أسعار الذهب، ويعزز هذا التوقع الطلب المتزايد من البنوك المركزية وأهمية المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة الركود الاقتصادي والأخطار الجيوسياسية المحدقة بالاقتصاد العالمي.
ويتنبأ محللو "غولدمان ساكس"، وعلى رأسهم لينا توماس، بوصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تبلغ 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم الصعودي ليقفز المعدن الأصفر إلى 4000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026.
وفي مذكرة تحليلية منفصلة، لفتت جوني تيفيز، الخبيرة الإستراتيجية في "يو بي إس"، إلى إمكانية بلوغ أسعار الذهب مستوى 3500 دولار بحلول شهر ديسمبر من العام القادم 2025، مما يعكس نظرة مستقبلية إيجابية للغاية.
وتأتي هذه التوقعات المتفائلة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية بلغت 6.6% خلال الأسبوع المنصرم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً يتجاوز 3245 دولاراً للأونصة، ويعكس هذا الأداء القوي إجماعاً واسعاً على التوجهات الإيجابية في ظل السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي أثارت حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأسواق العالمية.
وأشار محللو "غولدمان ساكس" إلى أن مشتريات القطاع الرسمي، وعلى وجه الخصوص البنوك المركزية، قد تصل في المتوسط إلى 80 طناً شهرياً خلال هذا العام، وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 70 طناً. كما توقعوا أن يؤدي تصاعد احتمالات الركود الاقتصادي إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، مع الإشارة إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 3880 دولاراً للأوقية بحلول نهاية العام في حال تحقق هذا السيناريو المتشائم.
من جانبها، تتوقع "يو بي إس" استمرار الإقبال القوي من مختلف فئات المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول، والصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد، مدفوعة بالتحولات الهيكلية في التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة. وترى تيفيز أن مستوى انكشاف المستثمرين على الذهب لا يزال دون ذروته، مما يفسح المجال لمزيد من الارتفاعات القياسية.
وشددت "يو بي إس" على أن قاعدة المستثمرين في الذهب قد توسعت بشكل ملحوظ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأن استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في الأسواق يدفع إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وأشارت إلى أن ندرة السيولة، بسبب محدودية نمو المعروض من المناجم واحتفاظ البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية بكميات كبيرة من الذهب، قد يساهم في تضخيم التحركات السعرية وزيادة تقلبات السوق.
ويتنبأ محللو "غولدمان ساكس"، وعلى رأسهم لينا توماس، بوصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تبلغ 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم الصعودي ليقفز المعدن الأصفر إلى 4000 دولار للأوقية بحلول منتصف عام 2026.
وفي مذكرة تحليلية منفصلة، لفتت جوني تيفيز، الخبيرة الإستراتيجية في "يو بي إس"، إلى إمكانية بلوغ أسعار الذهب مستوى 3500 دولار بحلول شهر ديسمبر من العام القادم 2025، مما يعكس نظرة مستقبلية إيجابية للغاية.
وتأتي هذه التوقعات المتفائلة بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية بلغت 6.6% خلال الأسبوع المنصرم، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً يتجاوز 3245 دولاراً للأونصة، ويعكس هذا الأداء القوي إجماعاً واسعاً على التوجهات الإيجابية في ظل السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي أثارت حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في الأسواق العالمية.
وأشار محللو "غولدمان ساكس" إلى أن مشتريات القطاع الرسمي، وعلى وجه الخصوص البنوك المركزية، قد تصل في المتوسط إلى 80 طناً شهرياً خلال هذا العام، وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 70 طناً. كما توقعوا أن يؤدي تصاعد احتمالات الركود الاقتصادي إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، مع الإشارة إلى إمكانية وصول الأسعار إلى 3880 دولاراً للأوقية بحلول نهاية العام في حال تحقق هذا السيناريو المتشائم.
من جانبها، تتوقع "يو بي إس" استمرار الإقبال القوي من مختلف فئات المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول، والصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد، مدفوعة بالتحولات الهيكلية في التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة. وترى تيفيز أن مستوى انكشاف المستثمرين على الذهب لا يزال دون ذروته، مما يفسح المجال لمزيد من الارتفاعات القياسية.
وشددت "يو بي إس" على أن قاعدة المستثمرين في الذهب قد توسعت بشكل ملحوظ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وأن استمرار حالة الغموض وعدم اليقين في الأسواق يدفع إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وأشارت إلى أن ندرة السيولة، بسبب محدودية نمو المعروض من المناجم واحتفاظ البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية بكميات كبيرة من الذهب، قد يساهم في تضخيم التحركات السعرية وزيادة تقلبات السوق.